نقل إنفاذ "العلامات التجارية" من "التجارة" إلى "السعودية للملكية الفكرية"

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من وزارة التجارة إلى الهيئة استنادًا لقرار مجلس الوزراء لشهر مايو 2018 القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها، ولتباشر أعمال إنفاذ العلامات التجارية في المملكة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

وتعمل الهيئة على استكمال مسيرة إنفاذ العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة وجهودها في المرحلة الماضية والارتقاء بها في المملكة من خلال تحسين الأنظمة والإجراءات لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وتدعو الهيئة كل من يرغب الاستفادة من الخدمات المتعلقة بإنفاذ العلامات التجارية التواصل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، واستكمال النماذج المخصصة، أو من خلال التواصل عبر قنواتها الرقمية الرسمية.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، دعت العام الحالي الراغبين في الاستفادة من برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE، الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بهذه الخدمة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت الهيئة البرنامج لتسريع الفحص لعدد من مجالات التقنية والمنتجات المستهدفة من خلال مسار فحص أسرع من مسار الفحص العادي وفق ضوابط وشروط محددة منشورة بموقع الهيئة.

وكشفت عن الشروط بأن يكون الاختراع جديداً، ومنطوياً على خطوة ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي، كما مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب.

كما أوضحت المجالات المستهدفة وهي "المجالات التقنية المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ومن أهمها التقنيات الصديقة للبيئة والمنتجات التي تساهم في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة وتقنيات تساهم في التصدي للجوائح وانتشار الأمراض المعدية ومنتجات منافسة ذات قيمة اقتصادية في المملكة بالإضافة لتقنيات ذات علاقة بالحج والعمرة".